الطيب الكبير الأحد أبريل 04, 2010 2:32 pmاستجواب برلماني حول قرارات علاج لزوجة وزير الصحة بقيمة 347 ألف دولار
دكتور "حاتم الجبلي" وزير الصحة في أحد جلسات مجلس...
المزيد
قدم النائب «محمد العمدة» عضو مجلس الشعب، استجواباً إلى المجلس وجهه لرئيس الوزراء ووزيري المالية والصحة، حول قرارات العلاج في الخارج على نفقة الدولة للسيدة «منى محمد حمدى العيوطى»، زوجة الدكتور «حاتم الجبلى» وزير الصحة، التي وصلت إلى 10 قرارات بلغت قيمتها 347 ألف دولار وجميعها قرارات للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية خلال 4 سنوات بين 2006 و 2010، بخلاف مصاريف السفر في الدرجة الأولى ومصاريف المرافق.
وقال «العمدة» في استجوابه: «لعلى أكون كشفت عن المخطط الذي وضعه وزير الصحة مع باقي رجال الأعمال في الحكومة، حين زعموا وجود فساد في المجالس الطبية المتخصصة يتعلق بعلاج الفقراء».
وأضاف: الحكومة استعانت بعدد من نواب الوطني للافتراء على النواب الذين يستخرجون طلبات العلاج للفقراء، وقالوا إن هناك مخالفات في قرارات العلاج الصادرة للمواطنين، وطالبوا الوزراء بوضع قيود على علاج المواطن الفقير على نفقة الدولة، بينما وزير الصحة لا يعالج زوجته إلا في الخارج بنفقات باهظة مقتطعة من بند علاج المواطنين بالمخالفة للقانون، ويمثل جناية استيلاء على المال العام.
وطالب «العمدة» رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء بأن يستقيلوا بمحض إرادتهم، إذا كان لديهم قدر يسير من الإحساس بالمسؤولية، بحسب تعبير النائب، وتحديد جلسة عاجلة لنظر الاستجواب
دكتور "حاتم الجبلي" وزير الصحة في أحد جلسات مجلس...
المزيد
قدم النائب «محمد العمدة» عضو مجلس الشعب، استجواباً إلى المجلس وجهه لرئيس الوزراء ووزيري المالية والصحة، حول قرارات العلاج في الخارج على نفقة الدولة للسيدة «منى محمد حمدى العيوطى»، زوجة الدكتور «حاتم الجبلى» وزير الصحة، التي وصلت إلى 10 قرارات بلغت قيمتها 347 ألف دولار وجميعها قرارات للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية خلال 4 سنوات بين 2006 و 2010، بخلاف مصاريف السفر في الدرجة الأولى ومصاريف المرافق.
وقال «العمدة» في استجوابه: «لعلى أكون كشفت عن المخطط الذي وضعه وزير الصحة مع باقي رجال الأعمال في الحكومة، حين زعموا وجود فساد في المجالس الطبية المتخصصة يتعلق بعلاج الفقراء».
وأضاف: الحكومة استعانت بعدد من نواب الوطني للافتراء على النواب الذين يستخرجون طلبات العلاج للفقراء، وقالوا إن هناك مخالفات في قرارات العلاج الصادرة للمواطنين، وطالبوا الوزراء بوضع قيود على علاج المواطن الفقير على نفقة الدولة، بينما وزير الصحة لا يعالج زوجته إلا في الخارج بنفقات باهظة مقتطعة من بند علاج المواطنين بالمخالفة للقانون، ويمثل جناية استيلاء على المال العام.
وطالب «العمدة» رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء بأن يستقيلوا بمحض إرادتهم، إذا كان لديهم قدر يسير من الإحساس بالمسؤولية، بحسب تعبير النائب، وتحديد جلسة عاجلة لنظر الاستجواب
